مناطق آزاد تجاري و صنعتي به منظور تسريع انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال و اهداف فراوان ديگر ايجاد شدند و قانوني نيز تحت عنوان قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران، براي تعيين نحوه اداره اين مناطق به تصويب رسيد. براساس اين قانون تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن کليه فعاليتهاي اين مناطق، اساسنامه سازمان اداره کننده منطقه و شرکت هاي تابعه، برنامه هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملکرد صورت هاي مالي سازمان مناطق آزاد، مقررات امنيتي و انتظامي مناطق - با تاييد فرماندهي معظم کل قوا- و اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي مناطق بر عهده هيئت وزيران مي باشد؛ اما پس از تصويب اساسنامه سازمان هر منطقه، آن سازمان به صورت شرکتي با شخصيت حقوقي مستقل به اداره منطقه آزاد مربوط مي پردازد و بديهي است که اگرچه سرمايه آن سازمان متعلق به دولت است اما اين سازمان ها و شرکت هاي وابسته اين شرکتها با تصويب هيئت وزيران و توسط سازمان بر مبناي قانون تجارت تشکيل مي گردند از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و منحصرا براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه ي مربوط اداره خواهند شد و چنانچه موردي در اين قوانين و اساسنامه پيش بيني نشده باشد، آن مورد تابع قانون تجارت خواهد بود. هرکدام از اين سازمان ها توسط هيئت مديره اي متشکل از سه يا پنج نفر اداره مي گردد که اين اعضا توسط وزيران انتخاب مي گردند و مديرعامل سازمان نيز که رياست هيئت مديره را بر عهده دارد، به موجب حکم رياست محترم جمهوري و از ميان اعضاي هيئت مديره منصوب مي گردد؛ وي بالاترين مقام اجرايي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي باشد. مدت فعاليت مديرعامل و اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود اما انتخاب مجدد آنان بلامانع است و بديهي است که اختيار عزل اين افراد نيز بر عهده ي همان مراجع انتخاب کننده مي باشد.
يکي از مهمترين امتيازات اين مناطق آزاد براي فعالين اقتصادي، آن است که هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم، معاف خواهند بود و پس از انقضاي پانزده سال نيز تابع مقررات مالياتي خواهند بود که با پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و همچنين مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند مقررات صدور و ورود کالا و تشريفات گمرکي در محدوده هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد؛ اما مبادلات بازرگاني اين مناطق با ساير نقاط کشور اعم از مسافري و تجاري، تابع مقررات عمومي صادرات و واردات کشور است و تنها واردات کالاهايي که در مناطق آزاد توليد شده است به ساير مناطق کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيئت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي باشند.
این بود آرمان های بلاگفا ؟!